اولین اقدام برای ملی کردن نفت ایران در واقع دردوان رضا شاه بزرگ درسال۱۳۱۲، درنتیجه فشارنظامی وسیاسی انگلستان به نتیجه نرسید.
از جهتی دولت ایران بعلت نداشتن تکنیسین و مهندسین و متخصصین ایرانی برای کار اکتشاف و استخراج نفت نمیتوانست مالکیت منابع نفتی خود را در اختیار بگیرد. لذا وادار به پذیرش آن قرارداد جدید شد.
اما دراین قرار داد شرکت نفت موظف بود با آماده نمودن امکانات آموزشی، تکنیسین، مهندسین و متخصصین ایرانی را برای کار اکتشاف و استخراج نفت تربیت کند.
بیست سال بعد هنگامیکه عمده کارهای صنعت نفت بدست مهندسین و تکنیسین ها وکارگران ایرانی انجام میشد، زمان برای ملی کردن صنعت نفت ایران آماده بود.
البته ملی کردن نفت ایران در زمان نخست وزیری دکتر مصدق کاربسیار پراهمیتی وضربه سنگینی به سیاست انگلستان، نام ایران را در مبارزه با استعمارگران دنیا بلند آوازه نمود. اما بخاطر اشتباهات دولت دکتر مصدق، برای مردم ایران بجزافتخار اخراج انگلیسی ها از ایران ثمردیگری نداشت.
ملت ایران امروز پس از گذشت ۴۰ سال حکومت آخوند های دزد، ایران ستیز وتبهکار، بیش از بیش به اهمیت خدمات دو پادشاه پهلوی پی برده اند. بلی در زمان نخست وزیری دکتر مصدق، دولت باتکاء نیروی مهندسین ومتخصصین آزموده صنعت نفت که قرارداد ۱۳۱۲ آموزش و تربیت آنها را ممکن کرده بود توانمندی برای ملی کردن نفت ایران را آشکارکرد.
روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد (سفیر انگلیس) عصر‌‌همان روزدر یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام دولت ومجلس شورای ملی اعترا ض کرد. روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و سنا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود را برای تشکیل هیات مختلط خلعید از شرکت نفت سابق انتخاب کردند.
این بار که انگلیس خطر را جدی‌تر از سابق تشخیص داد به دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه شکایتی (ششم خرداد ۱۳۳۰) فرستاد و همان روز دادخواست دولت انگلیس به وزارت خارجه ایران اعلام شد.
دولت دکترمصدق اعلام کرد که قرارداد ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نبوده، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود، ازاین روشکایت انگلیس به دادگاه لاهه بی‌مورد است. دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد.
